ابن العلا
06-28-2010, 11:50 AM
حددت الهيئة العامة للسياحة والآثار سياسة التسعير للفنادق، وتنص على وضع حد أعلى لأسعار الغرف العادية فقط حسب درجة التصنيف والتقييم التي تحصل عليها كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، مع إلزام كافة الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وسيتمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها وسيساعد ذلك على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين، وستعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق.
وكانت السياسة التسعيرية قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة الذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي.
وقد أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قراراً باعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي المملكة.
ودشنت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس تصنيف الوحدات السكنية المفروشة ضمن مرافق الإيواء السياحي في المملكة، لتنضم إلى تصنيف الفنادق الذي سبق أن أعلنته الهيئة في 13 ربيع الآخر الماضي.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان بهذه المناسبة بأن الهدف من تطبيق التصنيف هو تحديد وتوصيف مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات وضمان الموازنة بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، وربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي.
وأشار سموه إلى أن العمل على تطوير تصنيف الوحدات السكنية المفروشة تم بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة، وبعد الاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، كما تمت مناقشته مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعقدت ورش عمل مشتركة مع القطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم. كما أشار إلى أهمية قيام القطاع الخاص والشركات الفندقية بتأسيس شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لنزلائها ولتكون مجالا لتوفير فرص العمل في هذا النشاط، مشيراً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية متضامن مع الهيئة في هذا الجانب، ومن المتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة بنشاط الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين المقبلين.
وأضاف سموه "منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16/3/1429ه، والقاضي بقيام الهيئة بالإشراف على مرافق قطاع الإيواء السياحي، بادرت الهيئة بتبني برنامج شامل لتطوير هذا القطاع، وتضمن هذا البرنامج عدداً من العناصر شملت تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الوظائف، وتوفير المعلومات عن هذا القطاع الاقتصادي".
وحول تصنيف مرافق الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة أوضح سموه أن الهيئة أصدرت معايير خاصة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في تلك المدينتين المقدستين، والتي تم إعدادها بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، وتقوم الهيئة حالياً على إعادة تقييم لكافة الفنادق والوحدات المشغلة حالياً في مكة والمدينة والتي تمثل 70% تقريباً من مجموع المنشآت الفندقية في المملكة، ومن المتوقع تدشين تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في نهاية هذا العام 1431ه.
وقدم الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس هيئة السياحة للاستثمار عرضا عن مراحل تصنيف الوحدات السكنية وتعريفا بمواصفات التصنيف، وذكّر بحضور عدد من المسؤولين في اللجان السياحية وملاك الوحدات السكنية أبرز ما يوفره التصنيف من إيجابيات للمستثمرين والنزلاء على حد سواء، بالإضافة إلى مرحلة التعاون القادمة بين الهيئة والمستثمرين لتفعيل وإنجاح التصنيف لتحقيق أهدافه في الارتقاء بمستوى هذا القطاع المهم. ( الرياض )
وكانت السياسة التسعيرية قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة الذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي.
وقد أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قراراً باعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي المملكة.
ودشنت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس تصنيف الوحدات السكنية المفروشة ضمن مرافق الإيواء السياحي في المملكة، لتنضم إلى تصنيف الفنادق الذي سبق أن أعلنته الهيئة في 13 ربيع الآخر الماضي.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان بهذه المناسبة بأن الهدف من تطبيق التصنيف هو تحديد وتوصيف مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات وضمان الموازنة بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، وربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي.
وأشار سموه إلى أن العمل على تطوير تصنيف الوحدات السكنية المفروشة تم بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة، وبعد الاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، كما تمت مناقشته مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعقدت ورش عمل مشتركة مع القطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم. كما أشار إلى أهمية قيام القطاع الخاص والشركات الفندقية بتأسيس شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة لنزلائها ولتكون مجالا لتوفير فرص العمل في هذا النشاط، مشيراً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية متضامن مع الهيئة في هذا الجانب، ومن المتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة بنشاط الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين المقبلين.
وأضاف سموه "منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16/3/1429ه، والقاضي بقيام الهيئة بالإشراف على مرافق قطاع الإيواء السياحي، بادرت الهيئة بتبني برنامج شامل لتطوير هذا القطاع، وتضمن هذا البرنامج عدداً من العناصر شملت تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الوظائف، وتوفير المعلومات عن هذا القطاع الاقتصادي".
وحول تصنيف مرافق الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة أوضح سموه أن الهيئة أصدرت معايير خاصة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في تلك المدينتين المقدستين، والتي تم إعدادها بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، وتقوم الهيئة حالياً على إعادة تقييم لكافة الفنادق والوحدات المشغلة حالياً في مكة والمدينة والتي تمثل 70% تقريباً من مجموع المنشآت الفندقية في المملكة، ومن المتوقع تدشين تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في نهاية هذا العام 1431ه.
وقدم الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس هيئة السياحة للاستثمار عرضا عن مراحل تصنيف الوحدات السكنية وتعريفا بمواصفات التصنيف، وذكّر بحضور عدد من المسؤولين في اللجان السياحية وملاك الوحدات السكنية أبرز ما يوفره التصنيف من إيجابيات للمستثمرين والنزلاء على حد سواء، بالإضافة إلى مرحلة التعاون القادمة بين الهيئة والمستثمرين لتفعيل وإنجاح التصنيف لتحقيق أهدافه في الارتقاء بمستوى هذا القطاع المهم. ( الرياض )