الـــــفريـد
11-14-2007, 04:24 PM
تريليون ريال الاحتياطيات الأجنبية للمملكة
250 مليار ريال فائضا متوقعا في الميزانية السعودية
http://www.aleqt.com/nwsthpic/103595.jpg
"الاقتصادية" من جدة - 05/11/1428هـ
توقع اقتصادي سعودي أن يبلغ فائض الميزانية السعودية هذا العام 250 مليار ريال. وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن هذا التقدير يستند إلى سعر النفط الحالي, ففي حين أن وزارة المالية بنت الميزانية على متوسط سعر يبلغ 40 دولاراً للبرميل, إلا أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيصل إلى 67 دولاراً للبرميل، وذلك بزيادة 6 في المائة عن العام الماضي.
وقدَّر الشيخ نمو القطاع النفطي في المملكة لعام 2007 بنسبة تقارب 3 في المائة بوتيرة أقل عن العام الماضي نتيجة تناقص حجم الإنتاج، كما توقع أن يتراجع حجم الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي إلى 8.7 مليون برميل يومياً مقارنة بـ 9.1 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2006.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 250 مليار ريال، مشيرا إلى أن ذلك يخالف توقعات بيان وزارة المالية الذي صدر بداية العام حيث بُنيت الميزانية على متوسط سعر برميل النفط بنحو 40 دولاراً للبرميل. وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي، إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيصل إلى 67 دولاراً للبرميل، وذلك بزيادة 6 في المائة عن العام الماضي.
وقدَّر الشيخ نمو القطاع النفطي في المملكة لعام 2007 بنسبة تقارب 3 في المائة بوتيرة أقل عن العام الماضي نتيجة تناقص حجم الإنتاج، كما توقع أن يتراجع حجم الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي إلى 8.7 مليون برميل يومياً مقارنة بـ 9.1 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2006، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط عوَّض جزءا من هذا التناقص.
وقال الدكتور سعد خلال العرض الاقتصادي المُفصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل الذي قدمه أمام نُخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والاقتصاديين والماليين في المملكة والدول العربية وكبريات شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي استضافه البنك الأهلي أخيرا، ونظمه المعهد الدولي للعلوم المالية، إن أداء الاقتصاد السعودي سيكون إيجابياً هذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الاقتصاد في المملكة لعام 2007 بنسبة 5 في المائة، وأن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته نحو 8 في المائة.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنهاية شهر آب (أغسطس) من هذا العام إلى 4.4 في المائة جاء نتيجة للنمو القوي الذي تعيشه المملكة ولارتفاع الأسعار على مستوى العالم وبالذات أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على القوة الشرائية. وذكر أن معدلات البطالة ارتفعت خلال السنوات الست من عام 2000 حتى عام 2006 من 8 في المائة إلى 12 في المائة بالنسبة للسعوديين العاملين في الاقتصاد السعودي.
وحول سياسة الدولة المالية في توجيه فوائض الميزانية العامة، توقع الدكتور الشيخ أن تستمر المملكة على نهجها الذي اتبعته خلال السنوات الماضية في خفض الدَّين العام، حيث إن من شأن ذلك أن يسهم في إدخال السيولة إلى السوق السعودية، إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها.
وأشار إلى أن الحكومة توجهت خلال السنوات الماضية إلى بناء الاحتياطيات الأجنبية حيث وصل صافي الاحتياطات الأجنبية للمملكة ما يقارب التريليون ريال. وشدد الدكتور الشيخ على أهمية بناء الاحتياطات الأجنبية، وهو الأمر الذي سيمكِّن الدولة من الاستمرار في برامج التنمية في حالة إذا ما تغيرت الصورة الإيجابية التي نعيشها بالنسبة لأسواق النفط. واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول إن السياسة المالية الحكيمة المتوازنة للمملكة ستدعم وتحسن بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر خلال السنوات المقبلة حتى 2010 من العقد الحالي.
250 مليار ريال فائضا متوقعا في الميزانية السعودية
http://www.aleqt.com/nwsthpic/103595.jpg
"الاقتصادية" من جدة - 05/11/1428هـ
توقع اقتصادي سعودي أن يبلغ فائض الميزانية السعودية هذا العام 250 مليار ريال. وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن هذا التقدير يستند إلى سعر النفط الحالي, ففي حين أن وزارة المالية بنت الميزانية على متوسط سعر يبلغ 40 دولاراً للبرميل, إلا أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيصل إلى 67 دولاراً للبرميل، وذلك بزيادة 6 في المائة عن العام الماضي.
وقدَّر الشيخ نمو القطاع النفطي في المملكة لعام 2007 بنسبة تقارب 3 في المائة بوتيرة أقل عن العام الماضي نتيجة تناقص حجم الإنتاج، كما توقع أن يتراجع حجم الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي إلى 8.7 مليون برميل يومياً مقارنة بـ 9.1 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2006.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 250 مليار ريال، مشيرا إلى أن ذلك يخالف توقعات بيان وزارة المالية الذي صدر بداية العام حيث بُنيت الميزانية على متوسط سعر برميل النفط بنحو 40 دولاراً للبرميل. وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي، إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيصل إلى 67 دولاراً للبرميل، وذلك بزيادة 6 في المائة عن العام الماضي.
وقدَّر الشيخ نمو القطاع النفطي في المملكة لعام 2007 بنسبة تقارب 3 في المائة بوتيرة أقل عن العام الماضي نتيجة تناقص حجم الإنتاج، كما توقع أن يتراجع حجم الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي إلى 8.7 مليون برميل يومياً مقارنة بـ 9.1 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2006، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط عوَّض جزءا من هذا التناقص.
وقال الدكتور سعد خلال العرض الاقتصادي المُفصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل الذي قدمه أمام نُخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والاقتصاديين والماليين في المملكة والدول العربية وكبريات شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي استضافه البنك الأهلي أخيرا، ونظمه المعهد الدولي للعلوم المالية، إن أداء الاقتصاد السعودي سيكون إيجابياً هذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الاقتصاد في المملكة لعام 2007 بنسبة 5 في المائة، وأن يحقق القطاع الخاص نموا نسبته نحو 8 في المائة.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنهاية شهر آب (أغسطس) من هذا العام إلى 4.4 في المائة جاء نتيجة للنمو القوي الذي تعيشه المملكة ولارتفاع الأسعار على مستوى العالم وبالذات أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على القوة الشرائية. وذكر أن معدلات البطالة ارتفعت خلال السنوات الست من عام 2000 حتى عام 2006 من 8 في المائة إلى 12 في المائة بالنسبة للسعوديين العاملين في الاقتصاد السعودي.
وحول سياسة الدولة المالية في توجيه فوائض الميزانية العامة، توقع الدكتور الشيخ أن تستمر المملكة على نهجها الذي اتبعته خلال السنوات الماضية في خفض الدَّين العام، حيث إن من شأن ذلك أن يسهم في إدخال السيولة إلى السوق السعودية، إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها.
وأشار إلى أن الحكومة توجهت خلال السنوات الماضية إلى بناء الاحتياطيات الأجنبية حيث وصل صافي الاحتياطات الأجنبية للمملكة ما يقارب التريليون ريال. وشدد الدكتور الشيخ على أهمية بناء الاحتياطات الأجنبية، وهو الأمر الذي سيمكِّن الدولة من الاستمرار في برامج التنمية في حالة إذا ما تغيرت الصورة الإيجابية التي نعيشها بالنسبة لأسواق النفط. واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول إن السياسة المالية الحكيمة المتوازنة للمملكة ستدعم وتحسن بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر خلال السنوات المقبلة حتى 2010 من العقد الحالي.